شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول – کلیات

ماده 1- اساس بیمه‌نامه:

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و موردتوافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که موردقبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده 2- تعاریف و اصطلاحات:

: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي، معادل با تعريف مقابل آن به‌کاررفته است.

1- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ا‌ی‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
۲- حق یمه: جهی که بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه می‌پردازد.
۳- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.
۴-کارکنان: افرادی که درازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آن‌ها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج‌شده است.
تبصره1- درصورتی‌که بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه‌نامه ‌باشند.
۵- زیان‌دیده/گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.
۶-کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که برحسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.
۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
تبصره2- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.
۸- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده‌ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
۹- نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیان‌دیده یا ذینفع بپردازد.
۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

ماده ۳- مدت بیمه‌نامه:

شروع و انقضای مدت بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

فصل دوم- وظای و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۴-

بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به‌عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به‌عمد برخلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهارشده است هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به‌علاوه نه‌فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب‌افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

ماده ۵-

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه درنتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده ۶-

بیمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

ماده ۷-

بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.
۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به‌موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیان‌دیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که دراین‌باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
۳- برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

ماده ۸-

بیمه‌گر قائم‌مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه‌نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.

ماده ۹-

چنانچه بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه‌گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیان‌دیده نخواهد بود.

ماده ۱۰-

بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می‌یابد. در این صورت پرداخت مابه‌التفاوت خسارت بر عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

ماده ۱۱-

بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به‌صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۳ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج‌شده باشد.

ماده ۱۲-

نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه درج گردیده است. بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

ماده ۱۳-

هرگاه مفاد بیمه‌نامه و اوراق الحاقی با موافقت‌هایی که بین طرفین به‌عمل‌آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵روز از تاریخ دریافت بیمه‌نامه یا الحاقیه به‌طور کتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۱۴- پوشش‌های اصلی:

موارد زیر با صدور بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:
۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.
۲- هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.
تبصره3- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع قضائی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزان‌ترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. درهرصورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۵- پوشش‌هاي اضافي:

پوشش‌های اضافي با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر با اخذ حق بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمه‌نامه مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

ماده ۱۶-

درمواردی که پرداخت خسارت به‌صورت توافقي انجام نشده و موکول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد زیان‌دیده يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها مکلف‌اند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارک لازم براي دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسليم نمايند. بيمه‌گر مکلف است به‌محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحويل رسيدي به متقاضي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان يا کامل بودن مدارک را در حضور متقاضي بررسي کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارک تسليمي ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به‌صورت کتبي به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف يک هفته اقدام کند.
تبصره4- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخير در تکميل مدارک موجب افزايش تعهدات بيمه‌گر نخواهد بود.

ماده ۱۷-

بيمه‌گر خسارت موضوع اين بيمه‌نامه را بااطلاع بيمه‌گذار به زیان‌دیده يا ذينفع بيمه‌نامه پرداخت خواهد کرد و به‌محض پرداخت خسارت، در مقابل بيمه‌گذار و شخص يا اشخاص زيان‌ديده بري‌الذمه مي‌گردد. ساير هزينه‌هاي تحت پوشش، حسب مورد به بيمه‌گذار يا زيان‌ديده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکميل مدارک لازم، بيمه‌گر در پرداخت خسارت تأخير کند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۸-

درصورتی‌که مسئوليت بيمه‌گذار همزمان تحت پوشش ساير بيمه‌گران باشد بيمه‌گر موظف است بر مبناي اين بيمه‌نامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس مي‌تواند براي بازيافت سهم ساير بيمه‌گران به آن‌ها مراجعه نمايد.

ماده ۱۹-

در مواردي که مسئوليت بيمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده ازنظر بيمه‌گر محرز باشد مي‌تواند قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذي‌صلاح، در صورت توافق با بيمه‌گذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، خسارت و يا رامت مربوط را پرداخت کند. در اين صورت بيمه‌گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت.

ماده ۲۰-

در صورت صدور راي قطعي مبني بر مسئوليت کارفرما، مؤسسه بيمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمه‌نامه بر اساس مفاد راي صادره خواهد بود.

فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بيمه‌گر

ماده ۲۱- خسارت‌های خارج از تعهد بيمه‌گر:

خسارت‌های زیر تحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست مگر آنکه در بيمه‌نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- کليه امراضي که شخص در اثر فعاليت عادي و به‌مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگر در مواردي که بنا به راي مراجع ذيصلاح بيمه‌گذار مسئول شناخته‌شده باشد.
۲- خسارت‌های ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري.
۳- خسارت‌های مستقيم و يا غیرمستقیم ناشي از تشعشعات راديواکتيو.
۴- حوادث ناشي از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطيلي کار

ماده ۲۲- خسارت‌های غيرقابل جبران:

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارت‌های ناشي از عمد و تقلب بيمه‌گذار و کارکنان وي در ايجاد حادثه موضوع بيمه با تشخيص مراجع ذيصلاح در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه.
۲- حوادث ناشي از درگيري و نزاع.
۳- حوادث ناشي از مصرف مسکرات، مواد مخدر يا روان‌گردان توسط کارکنان.
۴- محکوميت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات‌های قابل‌خرید.
۵- غرامت و خسارت وارده به کارکناني که سن آن‌ها کمتر از پانزده سال تمام باشد.
۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذي‌صلاح.
۷- خسارت‌های مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجار هسته‌ای.
8- کليه حوادثي که طبق نظر مراجع ذيصلاح بيمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی‌شود.

فصل پنجم- ساير موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بيمه‌نامه:

در موارد زير هر يک از طرفين بيمه‌نامه مي‌تواند با اخطار کتبي۲۰روزه بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

1- موارد فسخ از سوي بيمه‌گر:

– عدم پرداخت حق‌بيمه در سررسيدهاي مندرج در اعلاميه‌هاي بدهکار صادره.
– تشديد خطر و عدم موافقت بيمه‌گذار به پرداخت حق‌بيمه اضافي مربوط.
– فوت بيمه‌گذار و عدم انجام وظايف بيمه‌گذار توسط ورثه يا منتقل‌اليه.

۲- موارد فسخ از سوي بيمه‌گذار:

– درصورتی‌که خطر، برطرف شده يا کاهش يابد و بيمه‌گر به تخفيف حق‌بيمه راضي نشود.
– متوقف شدن فعاليت بيمه‌گر به هر دليل.
– عدم تمايل بيمه‌گذار به ادامه پوشش

ماده ۲۴-

در صورت فسخ از طرف بيمه‌گر، بايد حق بيمه مدتي که باقی‌مانده است به‌صورت روزشمار محاسبه و به بيمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار حق بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:

ماده ۲۵- مرور زمان:

تعهدات بيمه‌گر منحصر به مسئوليت بيمه‌گذار براي حوادثي است که در مدت اعتبار بيمه‌نامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضاي بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بيمه‌گذار يا کارکنان وي به‌منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

ماده ۲۶- نحوه حل‌ و فصل اختلاف:

هرگونه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از تفسير و يا اجراي‌ اين‌ بيمه‌نامه، درصورتی‌که‌ از طريق‌ مذاکره‌ حل‌وفصل‌ نشود به‌ داور مرضي‌الطرفين‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأي‌ داور‌ مزبور قطعي‌ و براي‌ طرفين ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. درصورتی‌که‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضي‌الطرفين به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هيأت داوري ارجاع و به ترتيب زير عمل خواهد شد:

۱- هر يک‌ از طرفين‌ يک‌ نفر داور‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌طرف‌ ديگر معرفي ‌مي‌نمايد.
۲- داوران اختصاصي‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌اتفاق،‌ داور‌ ديگري‌ را به‌عنوان‌ سر داور انتخاب‌ خواهند نمود.
۳- رأي‌ هيأت‌ داوري‌ با اکثريت‌ آرا، معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.
۴- درصورتی‌که‌ هر يک‌ از طرفين‌ تا ۳۰روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نکند و يا داوران اختصاصي‌ تا ۳۰روز در مورد تعيين‌ سر داور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر يک‌ از طرفين مي‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذي‌صلاح‌ درخواست‌ تعيين‌ داور يا سر داور ‌بنمايد.

ماده ۲۷- موارد پيش‌بيني نشده:

در مواردي که در اين بيمه‌نامه ذکر نشده است ‌بر اساس قانون بيمه،‌ عرف بيمه و ساير قوانين جاري کشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.